أكدت وزارة العدل في بلاغ أصدرته اليوم السبت 14 سبتمبر 2013 أنه لا علاقة لها بقرار إيقاف الصحفي زياد الهاني ولا بقرار الإفراج عنه الصادرين عن جهتين قضائيتين مختصتين.
ADVERTISEMENT
وأوضحت الوزارة أن القرارات الناتجة عن التتبعات القضائية هىي من اختصاص السلطات القضائية وحدها وأن علاقة وزارة العدل بالنيابة العمومية تنظمها أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي لا تخول لوزير العدل التدخل في مسار القضايا المنشورة.
ودعت الوزارة الإعلاميين وكافة المهتمين بالشأن القضائي إلى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات النظام البائد القائمة على التدخل في الشأن القضائي .
