أكدت وزارة العدل في بلاغ أصدرته اليوم السبت 14 سبتمبر 2013 أنه لا علاقة لها بقرار إيقاف الصحفي زياد الهاني ولا بقرار الإفراج عنه الصادرين عن جهتين قضائيتين مختصتين.
وأوضحت الوزارة أن القرارات الناتجة عن التتبعات القضائية هىي من اختصاص السلطات القضائية وحدها وأن علاقة وزارة العدل بالنيابة العمومية تنظمها أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي لا تخول لوزير العدل التدخل في مسار القضايا المنشورة.
ودعت الوزارة الإعلاميين وكافة المهتمين بالشأن القضائي إلى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات النظام البائد القائمة على التدخل في الشأن القضائي .