أفادت وزارة العدل، في بلاغ اليوم الاثنين 20 جوان 2022، بأنها قد شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
و أوضحت الوزارة أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية و تعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
