أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل اليوم الخميس 11 فيفري2021، أن تونس وافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بنسخة من مشروع “الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية”.
وقالت الوزيرة في كلمتها عن بعد بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، إن هذا المشروع كان مقترحا تقدمت به تونس في الاجتماع التقييمي نصف المرحلي لبرنامج احتضان “تونس عاصمة المرأة العربية 2018-2019” وتمت المصادقة عليه.
وذكرت أن تونس قامت بهذه البادرة من منطلق الإيمان بضرورة اعتماد رؤية عربية موحدة لمناصرة حقوق المرأة ودعم مكاسب النساء العربيات لتعزيز دورهن في تحقيق أهداف التنمية وحرصا منها على معالجة ما تعانيه النساء من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية وفي مقدمتها الهشاشة والفقر والتهميش وهي معضلات تفاقمت بالمنطقة في فترة أزمة الكوفيد 19.
ويتضمن مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية خمسة محاور رئيسية تتصل بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتحسين جودة الحياة للنساء والفتيات في الوسط وتوفير معطيات دقيقة ومحينه مبنية على أساس النوع الاجتماعي مع مقترح خطة تنفيذية قابلة للتعديل لملاءمتها مع خصوصية الدول العربية ومجتمعاتها.
ولاحظت الوزيرة أن تونس التي عملت منذ الاستقلال على تكريس حقوق المرأة ومبدأ المساواة وعدم التميز بين الجنسين خاصة من خلال إصدار مجلّة الأحوال الشخصية، واصلت مسار تعزيز ودعم هذه المكتسبات من خلال تضمين حقوق النساء بدستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 الذي أكد على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ودعا إلى القضاء على العنف ضد المرأة.
وأكدت في هذا الصدد أن تونس ترجمت انخراطها المبدئي الراسخ في تكريس هذه الحقوق من خلال المصادقة على جملة من المعايير الإقليمية وخاصة بروتوكول مابوتو في إفريقيا المتعلق بحقوق النساء في 2018.
واعتبرت الوزيرة أن ما حققته تونس من مكتسبات في مجال النهوض بالمرأة لم يمنع من مواصلة مسار تعزيز حقوقها فقد عملت الدولة على تطوير هذه المكتسبات بما يتماشى مع المستجدات الكونية من ذلك إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل المنزلي لضمان حقوق النساء العاملات بالمنازل وحمايتهم في الأجر والإجازات والمبادرة بإعداد مشروع قانون يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، 2019 (رقم 190) خصوصا بعد ان تبنت القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .
وأفادت بأن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن تقوم حاليا بتحيين الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتعد لإطلاق خطة شاملة تضمن التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار إعداد مخطط التنمية 2021- 2025.