أفادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021،أنه لن يكون هناك أي تغيير في أسعار المواد الأساسية والحفاظ على نسق دعمها رغم ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، وأكدت أن الاصلاحات التي يتتواصل إلى سنة 2026 ستشمل منظومة الدعم وحجم كتلة الأجور.
وأشارت نمصية، في تصريح بإذاعة “اكسبراس أف أم”، إلى اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات بنسبة قصوى قدرها 3 بالمائة، وأنه لا خيار أمام تونس حاليا إلا الذهاب نحو اعتماد الأسعار الحقيقية للمحروقات، وأن اعتماد نسبة 3 بالمائة ليس إلا توجها نحو الرفع تدريجيا للدعم عن المحروقات.
ودعت نمصية إلى إعادة النظر في منظومة الدعم بصفة كلية نظرا لكونها تمثّل جزء كبيرا من حجم نفقات الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن الترفيع في المعاليم الديوانية يهدف لتعبئة موارد جبائية لفائدة الدولة، لحل اشكاليات التمويل، وللمحافظة أيضا على توازنات الميزان التجاري.
وأشارت إلى أن الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المواد المورّدة يشمل فقط المواد التي لها مثيل يصنع محليا، وأن الإجراء أخذ بعين الاعتبار التزامات تونس على المستوى الدولي، والإشكالات على مستوى الصناعات المحلية.