عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الأربعاء 16 سبتمبر 2020 جلسة استماع إلى وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي حول الوضع الوبائي الراهن واستعدادات الوزارة للحد من انتشار هذا الوباء ومن تأثيره على مستويات عدة.
وصرح الوزير أن الحكومة توخت سياسة اعتمدت الموازنة بين التطورات العلمية والوبائية وضرورة الحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي وذلك باتخاذ تدابير تدريجية بالسرعة اللازمة، مما مكن تونس من السيطرة على أول تفشي وبائي لهذا الفيروس وشجع الحكومة على المضي في الرفع التدريجي للحجر الصحي ثم العودة إلى النسق الطبيعي للحياة وفتح الحدود بداية من 27 جوان 2020 للسماح باستئناف الحركة الدولية والأنشطة الاقتصادية الحيوية.
وبيّن الدكتور فوزي مهدي أن الهدف العام خلال هذه المرحلة، التي تتميز بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد والتي تحتم علينا التعايش معه، هو الحد من انتشاره من أجل تجنب سيناريو عدم قدرة النظام الصحي على الاستجابة في الفترة القادمة.
واعتبر أن التعايش مع الفيروس يشكل البديل الحتمي على المدى القصير والمتوسط والطويل وأن الانتقال إلى هذا النمط الحياتي الجديد يعتبر الخيار الأكثر عقلانية لبلد مثل تونس نظرًا لوضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب، كما أكّد ضرورة مواصلة تعزيز استراتيجية اليقظة والمراقبة والوقاية سواء على المستوى الفردي أو العائلي أو بالنسبة للمؤسسات، وذلك للحد من انتشار الفيروس وتقليل مخاطره والتقليص أكثر ما يمكن من عدد الوفيات المحتملة.
نسمة
