أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، الجمعة، أن الدولة تكفّلت بدعم ومرافقة المؤسّسات الصناعيّة من خلال عديد الإجراءات الاستثنائية بما في ذلك مساندتها للحصول على التمويلات اللازمة لإنجاز استثمار الإحداث والتوسعة وهو ما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية المنجرة عن تسديد القروض.
وتم خلال الاجتماع الرابع للجنة التسيير، المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عرض 23 ملفا لمؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة والفلاحة والخدمات ذات الصلة وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 2500 موطن شغل.
يذكر ان مصالح الوزارة تلقت الى حد الان 104 ملف من قبل المؤسسات البنكية. في حين تمت المصادقة على اسناد امتياز لفائدة 26 مؤسسة تشغل حوالي 2350 عاملا حيث بلغت كلفة الاستثمار الجمليّة لهذه المؤسسات حوالي 100 مليون دينار منها 37 مليون دينار في شكل قروض بنكية.
ويقدر تكفل الدولة، بعنوان الفارق بين فائض القروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، ب4،6 مليون دينار بالنسبة للملفات المصادق عليها.
ويتنزل الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
وجرى اجتماع لجنة التسيير، الذي أشرف على اشغاله وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، بحضور المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مليكة كريط، وممثلين عن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
وات