كشف وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك عن أهمّ مميزات الآلية الجديدة لتعديل أسعار البنزين والغازوال مقارنة بالآلية المعتمدة سنة 2016.
وأوضح أنّ سقف التعديل سيكون في حدود 1,5 بالمائة فقط انخفاضا وارتفاعا أي 30 مليما على أقصى تقدير وفق الأسعار المتداولة الآن، والتعديل يهُمُّ البنزين والغازوال ولن يشمل الغاز.
علما وأنّ سعر برميل النفط انخفض بشكل قياسي مؤخرا لينزل إلى ما دون 17 دولارا مقابل 65 دولارا للبرميل في ميزانية 2020. وسيكون التعديل ترفيعا او تخفيضا كلّ شهر خلافا للآلية المعتمدة سابقا التي تنص على التعديل كلّ ثلاثة أشهر.
أمّا القرار ذاته فسيكون للجنة فنيّة وليس لقرار سياسي كما كان سابقا.
وللإشارة فإنّ اللجنة الفنية ستعقد إجتماعها الإثنين 06 أفريل.
وفي مايلي نص التدوينة:
مقارنة بين الآلية القديمة والجديدة لتعديل اسعار البنزين والغازوال،
– الالية القديمة (2016): تعديل كل ثلاثة اشهر، سقف التعديل 5% انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري،
– الالية الجديدة (2020): تعديل كل شهر، سقف التعديل 1,5% (2% في جانفي 2021) انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري،
– في الحالتين الاعتماد على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازول (وليس معدل سعر النفط الخام)، على مدى ثلاثة اشهر للقديمة وعلى مدى شهر للجديدة،
– السقف السنوي للتخفيض أو الترفيع ب 18% للجديدة (2020)، وكان ب20% في القديمة
– في الالية الجديدة لجنة فنية فقط لتدقيق وضبط الأسعار، في الالية القديمة قرار سياسي بعد اللجنة الفنية،الاجتماع القادم للجنة الفنية يوم الاثنين 6 افريل”