عبّر وزير العدل محمد بوستة، خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشّعب اليوم الجمعة، عن استغرابه من مطالب القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح.
وقال بوستة إنّه لا يمكنه أن يتفهّم المطالب المادّية للقضاة في وقت أنّ عديد الجهات تعاني من التهميش والبطالة والفقر.
وزير العدل أكّد بالتّالي أنّه لا يمكن الاستجابة للطلبات المادية للقضاة في ظل الأزمة المادية والوبائية التي تعاني منها البلاد، خاصة أن القضاة يتمتعون بأعلى أجر في القطاع العمومي يصل إلى 3500 دينار.
وزير العدل: النّهوض بالجهات المحرومة أولى من الزيادة في أجور القضاة
