أكد وزير المالية الياس فخفاخ اليوم الخميس أن سنة 2014 ستشهد تجميدا في الزيادات لأجور الموظفين في اطار سياسة الترشيد وذلك بعد ان فاقت نسبة الإنتدابات في الوظفية العمومية في سنة 2011 60 ألف انتداب طالت العديد من القطاعات في الدولة .
وقال وزير المالية ان الظرف الصعب الذي تعيشه تونس في الاونة الأخيرة يحتم على الدولة انتهاج سياسة الترشيد والحد من النفقات والمحافظة على التوازنات المالية الكبرى عبر الزيادة في المداخيل والتقليص من نسبة العجز التي بلغت 7 بالمائة مؤكدا ان صندوق النقد الدولي اطلع على ميزانية سنة 2012 ووافق عليها وطالب بالحفاظ على التمشي الذي تم انتهاجه آنذاك في هذه الميزانية وهو ذات التمشي الذي أعتمد في سنة 2013 التي شهدت عدة أزمات سياسية انعكست سلبا على الإقتصاد الوطني .