أجاب وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي على تساؤلات النواب صلب لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة في جلسة مسائلة الاثنين 15مارس 2021، على تساؤلات أعضاء اللجنة منها حول وضعية البنك الفرنسي التونسي، مؤكدا أنّ هذا ملف تحت مسؤولية البنك المركزي التونسي.
“أتحفظ على بعض المعلومات لعدم الإضرار بهذه البنوك”
وأوضح الوزير أنّه لايمكن الإدلاء بكلّ التفاصيل المتعلقة بالبنوك العمومية الثلاثة الفاعلة في السوق المالية (بنك الاسكان والفلاحة والبنك التونسي) أمام الصحافة لإمكانية تأثير هذه المعلومات على وضعية هذه البنوك في بورصة الأوراق المالية، حسب تعبيره.
وأبرز أنّ القول بأنّ البنوك لازالت مسيّرة من سلطة الإشراف فيه مغالطة، مؤكدا تجاوز هذه العقلية لتصبح المؤسسات البنكية العمومية متمتعة اليوم باستقلالية قراراتها، مشيرا إلى أنّ ربط التأخر أو التمييز في التنمية بين الجهات بسياسة البنوك العمومية غير صحيح ولم يعد ذو نجاعة نظرا لنجاح عدة دول في تحقيق التنمية عن طريق بنوك خاصة لا عامة بالضرورة حسب تعبيره.
“لتكون للبنوك تنمية يجب تحويلها على ملك الدولة بالكامل”
واعتبر الكعلي أنّ الحلّ الوحيد للحديث عن تنمية تشرف عليها البنوك العمومية هو في أن تصبح هذه البنوك على ملك الدولة بالكامل للحديث عن مسؤوليتها عن البرامج التنموية .
واعتبر أنّ أبرز دعائم إستراتيجية البنوك هي المحافظة على الودائع وثقة الناس ودعم الاقتصاد التونسي.