أكد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق مساء أمس، بمجلس نواب الشعب، أن شركة “الترابسة” للنقل بالأنابيب لا يتوفر لديها أي مرجع قانوني لاستغلال ميناء الصخيرة من ولاية صفاقس، المخصص لأنشطة السوائب السائلة (المواد البترولية والكيمياوية).
وأوضح شقشوق، خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الفلاحة والنقل، أن استغلال ميناء الصخيرة بالمياه العميقة قد أسند فعلا لشركة “الترابسة” في اطار لزمة منذ سنة 1958 ولمدة 50 سنة، وانقضت بالتالي آجال اللزمة منذ سنة 2008.
ودعا الوزير، في السياق ذاته، ديوان البحرية التجارية والموانئ الى امضاء اتفاقية مع شركة “الترابسة” قبل موفى شهر مارس 2021 بخصوص ممارسة الضابطة المينائية بهدف توضيح الجوانب القانونية لاستغلال الميناء وتمكين الشركة المذكورة من هذا النشاط في اطار لزمة.
واعتبر أن “تونس لديها سلطة مينائية واحدة للموانئ التجارية وهي ديوان البحرية التجارية والموانئ، وفق ما تضمنته مجلة الموانئ لسنة 1999 وبالتالي لا بد من تفعيل القوانين والقرارات حتى يمارس الديوان سلطته لأن تنمية ميناء الصخيرة هي أولوية مطلقة.
وأكد ان وزارته بصدد انتظار رد وزارة الصناعة بخصوص الاستئناف الحيني لدراسة المخطط المديري لتطوير الميناء وتمكين خبراء مكتب الدراسات من جمع المعطيات الميدانية.
وأقر بتأخر الدولة، بما في ذلك، وزارتي النقل والصناعة، في حل هذا الاشكال للتمكن من الاستغلال الأمثل للميناء الذي يتضمن بنية تحتية هامة لتخزين النفط الخام ومنتجات البترول المكرر.
يذكر أن ميناء الصخيرة بالمياه العميقة يشمل منطقة لوجيستية تمتد على 2000 هكتار تخول للمنطقة أن تصبح قاعدة تجارية استراتيجية.
