نشر الوزير السابق فوزي عبد الرحمان تدوينة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تحت عنوان “فضيحة دولة” و مرفقة بوثيقة كشف فيها بالأرقام عن حجم بعض الصفقات التي استفادت منها شركة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، وهي بمبلغ جملي 43 مليون دينار، واصفا الأمر بالخطأ.
وقال عبد الرحمان: “أخطأ السيد فخفاخ في تقييمه لوضعه الشخصي كصاحب مؤسسة اقتصادية وفي تقييمه كرجل دولة لمفهوم تضارب المصالح وأخطأ في قراءة القانون وأعتقد أنه أخطأ في الاستماع للمحيطين به من غير الناصحين بصدق.
وواصل “أخطأ في تقديري أكثر بكثير عندما أجاب الصحافي بوبكر عكاشة في سؤاله على تضارب المصالح بقوله “أين المشكل؟”.
واضاف “أخطأ أخيرا في الاستجابة إلى رسالة هيئة مكافحة الفساد لتسوية وضعيته في اليوم نفسه بدون الإعتذار والإفصاح عن قيمة مساهماته العديدة وكذلك على قيمة الصفقات المبرمة مع الدولة لتثمين ومعالجة الفضلات المنزلية في صفقات عديدة”.
وقال “أخطأ كذلك بعدم الإفصاح عما يعنيه بالضبط بالتخلي عن مساهماته في هذه المؤسسات.. لفائدة من وبأي آليات.
قرار التخلي عن المساهمات هو إقرار ضمني من السيد الفخفاخ على اعترافه بالخطأ ولكنه لم يعبر عن ذلك ولم يعتذر بل وجعل بعضا من وزرائه في موقع لا يحسدون عليه بوجوب الدفاع عنه”.
وتابع “وأخطأ خاصة عندما لم يفصح عن الصفقات التي تحصلت عليها شركته ومنها خاصة صفقتان وقعت المصادقة عليهما في أفريل 2020 من طرف الوكالة الوطنية التصرف في النفايات بمبلغ جملي ب 43 مليون دينار.
في أفريل 2020، السيد الفخفاخ هو شريك أساسي في مؤسسة إقتصادية وهو رئيس حكومة لا يرى أي مشكل في ذلك
.في بلدان أخرى،، أقيل مسؤولون لأقل من ذلك بكثير. في بلادنا ، صحيح أن هذه الوضعيات موجودة عند عديد الوزراء والنواب والمسؤولين ولكننا مررنا إلى مرحلة جديدة في مستوى رئيس حكومة.
بعد هذه المعطيات لم يعد التخلي عن المساهمات صوريا
أو فعليا كافيا أخلاقيا وقانونيا. ولم يعد تنبيه هيئة مكافحة الفساد لتسوية الوضعية جائزا”.