بعد مخاض عسير والجدل الذي رافق مشاورات تشكيل حكومة المشسيشي, صادق البرلمان بأغلبية مريحة على منح الثقة لحكومة المشيشي. لكن يبقى السؤال الأهم , الآن وقد مرت الحكومة..ماذا بعد؟.
فالوضع الاقتصادي كارثي, ووصلت نسبة النمو إلى مستوى غير مسبوق, مع تنامي انتشار فيروس كورونا وما لحقه من تداعيات اقتصادية واجتماعية على التونسي.
كوفيد اقتصادي
يقف الاقتصاد التونسي في مفترق طرق، وسط تفشي جائحة كورونا ما ينذر بوصول البلاد إلى حافة الإفلاس.
فقد اعتبرالخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن اقتصاد تونس يئن تحت وطأة الأزمة الصحية الناجمة عن “كوفيد–19″، والتجاذبات السياسية المحلية التي وصفها بـ”لكوفيد السياسي”
وقال الشكندالي في تصريح لوكالة الأناضول التركية، إن تقديرات المؤسسات الدولية حول تأثيرات الأزمة الصحية، التي تسبب بها فيروس كورونا، تشير إلى انكماش اقتصاد البلاد بـ6.5 في المئة، وتراجع المداخيل الجبائية بحوالي 5 مليارات دينار ( 1.83 مليار دولار)، وارتفاع نسبة البطالة بخمس نقاط مئوية إلى 20 في المئة.
ولفت إلى أن أزمة كورونا، تسبّبت في تراجع الطلب الخارجي، وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخارج وهي أساسا السياحة والنقل والتصدير.
وعود المشيشي
أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي أن حكومته ستعمل على الانجاز ضمن مقاربة خصوصية تعطي الأولية للنجاعة وبحث حلول غير تقليدية ومبتكرة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة، معلنا أن الحكومة ستعمل على خمس أوليات.
وقال المشيشي، في كلمة خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمنح الثقة للحكومة، إن حكومته ستعمل على إيقاف نزيف المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات، وهي قطاعات تواجه احتجاجات اجتماعية متواترة وتعطيلا للإنتاج منذ سنوات.
وحدد المشيشي، خمس أولويات في برنامج عمل حكومته لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وضمن أولوياته، ينوي المشيشي بدء حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته ستعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وضرب الاحتكار، وحماية الفئات الهشة حتى انتهاء جائحة كورونا ومقاومة الفقر.
وقال المشيشي، في كلمته أمام نواب البرلمان، إن الأرقام والمؤشرات لا تبعث على الاطمئنان، وبينها حجم الاقتراض السنوي البالغ حوالي 15 مليار دينار تونسي (5.5 مليار دولار أمريكي) وبلوغ مجمل الدين 80 مليار دينار بنهاية السنة الجارية.
وأوضح أنه “من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين العمومي في 2021 أكثر من 14 مليار دينار، وهو ضعف النفقات المخصصة للتنمية ما يعني تخلي الدولة عن دورها الأساسي في هذا المجال”.
كما لفت إلى تراجع نسب الاستهلاك والادخار وتقلص نسب الاستثمار وزيادة عدد العاطلين في صفوف حاملي الشهادات العليا.
واعتبر المشيشي أن “تونس تعيش اليوم نزيفا رغم أنها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز، وانتظر منها الشعب أن تتساوى فرص أبنائهم في التعليم والرعاية الصحية وخدمات ترقى لتطلعاته المشروع في دولة تحترم مواطنيها ولا يشعر فيها التونسيون في الداخل والخارج بالتمييز”.
ولفت إلى أن الواقع بين أن “هذه الطلبات للثورة انقلبت وهما وخيبة أمل للكثير من أبناء تونس، مما دفعهم إلى قوارب الموت في مطاردة الأمل الذي لا يراه ممكنا في وطنه”.