رغم هذا التضارب الواضح، تم منذ سنة 2012 تضخيم المسألة وتداولها على عدة قنوات تلفزيونية عربية وإيرانية.
لكن الشيخ العريف عجل حينئذ بنفي أن يكون هو مصدر هذه الرسالة، مؤكدا أن “مثل هذه الفتوى لم تنشر أبدا على حسابه الرسمي في الفيس بوك أو تويتر”.
رغم هذه التكذيبات واصلت مسألة “جهاد النكاح” مسيرتها في وسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية بدون أن تنسب الفتوى هذه المرة للشيخ السلفي بل وصفت بأنها من “مصدر مجهول”.
ومنذ شهر يناير 2013 تمسكت قنوات قريبة من النظام السوري بهذه القصة، ولم تتردد هذه القنوات باستعمال صور لمجاهدات شيشانيات تم تصويرهن في الشيشان لتقدمهن على أساس أنهن تونسيات ذهبن لمكافأة الجهاديين السوريين بمنحهم أجسادهن.
وقد تسبب هذا التزوير في إحراج عدد من الصحافيين. إذ تؤكد الصحفية مليكة جباري على سبيل المثال أنها استقالت من عملها في القناة التلفزيونية اللبنانية “الميادين” لأنها أجبرت على “فبركة قصة جهاد النكاح من لا شيء”.
وبعد هدنة دامت بضع شهور، برز “جهاد النكاح” من جديد في شهر سبتمبر 2013 ، فتم بث فيديوهات لـ”شهادات” ونشر “جداول أعمال” لنساء يتعاطين هذا النشاط، في مختلف وسائل الإعلام السورية واللبنانية.
لكن التصريح الذي أدلى به يوم 20 أيلول/سبتمبر وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمام المجلس الوطني التأسيسي ببلاده، هو الذي قذف بـ”جهاد النكاح” مجددا إلى مقدمة المشهد الإعلامي.
الملاحظ أن الوزير التونسي يمر بخلاف مع “النهضة”، الحزب الإسلامي الحاكم، كما أنه لم يقدم أية حجة تدعم تصريحاته.
كما لا توجد أية شهادة جدية حول مثل هذه الأعمال. آخر تقرير حول هذا الموضوع تم بثه على القناة السورية “الإخبارية” يوم 22 أيلول/سبتمبر 2013 ، تؤكد فيه فتاة سورية في السادسة عشر من عمرها أنها تعرضت إلى اعتداء جنسي من قبل والدها قبل أن يتم تسليمها إلى الجهاديين. وتصف هذه المراهقة بأدق التفاصيل ما تعرضت له. لكن هذه القناة التلفزيونية مساندة للنظام السوري وتعمل يوميا على تشويه صورة المعارضة المسلحة.
وفي الأخير، فإن قناة فرانس 24 اتصلت بمصادر قريبة من الجهاديين في سوريا التي نفت وجود جهاد النكاح في سوريا.
المساهمون في المقال:
أنور مالك، جزائري كان مراقبا من جامعة الدول العربية في سوريا وقد كتب الآتي:
“في الوقت الحالي لا توجد أدلة عن صحة هذا الموضوع…أعتقد شخصيا أنها مكيدة من النظام السوري”
