اعتبرت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” طريقة عملية إيقاف القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري اختطافا يمثل انتهاكا فضيعا للقانون وتعديّا صارخا على الحريات ذلك أنّ القانون يمنع اعتقال أي مواطن دون إِذْن قضائي، وفق البيان الذي نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”.
و أضاف البيان :”إنّ إيقاف نور الدين البحيري يتجاوز بعده القانوني والحقوقي ليمثل محاولة يائسة لتغيير عنوان المعركة بين القوى الديمقراطية من جهة و سلطة الانقلاب من جهة اخرى لتصبح استقطابا ثنائيا بين النهضة وقيس سعيد وتلك محاولة منه لاستعادة الهاربين من سفينة 25 جويلية، كما يمثل اختطاف البحيري محاولة لإرباك التحشيد ليوم 14 جانفي ومنع ظهور جبهة ديمقراطية واسعة مناهضة للانقلاب”.
واعتبرت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” أنّ استهداف القضاء وتهديده وإخفاء الناس قسريا واختلاق الاستقطاب الثنائي دليل حيرة وعجز وشكلا من التغطية على فشل الانقلاب السياسي والاقتصادي الذريع الذي تجلى في قانون المالية وتداعياته الاجتماعية”.
وشدد البيان على أنّ “هذه الممارسات تزيد يقينا بأنّ ما حدث منذ 25 جويلية هو انقلاب فج على الديمقراطية لن يزيد إلاّ إصرارا على مواصلة مقاومة هذا الانقلاب البغيض واستعادة المسار الديمقراطي”.