أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح بدخول بعض السلع وتمنع مئات السلع الضرورية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.
وكعادته في الشهور الأخيرة، عقد رئيس اللجنة الشعبية اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً شدد خلاله على أن قيمة المشروعات المتوقفة بسبب الحصار ومنع دخول مواد البناء ارتفعت إلى نحو 500 مليون دولار.
وقال الخضري -في كلمة له في المؤتمر الذي عقده هذه المرة على مقربة من معبر بيت حانون الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة- إن احصاءات الجهات الدولية والمحلية واللجنة الشعبية نفسها تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله للقطاع لا يلبي إلا 5% فقط من حاجة السوق والمشروعات المعتمدة في عملها على مواد بناء.
وأضاف أن الحصار الإسرائيلي تسبب في توقف 80% من المصانع والعديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية ومشاريع القطاع الخاص.
آثار سلبية
ويأتي مؤتمر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في وقت أحكم فيه الجيش المصري قبضته على الأنفاق، التي سبق أن كانت متنفسا حيويا ومهما لتوفير مواد الخام اللازمة للبناء والصناعة وتنشيط عجلة الحياة.
وإن كانت أبرز تجليات الحصار السلبية المباشرة يمكن رصدها عبر توقف حركة البناء التي تعتبر المحرك الأساسي في استقطاب الأيدي العاملة وتحريك عجلة الحياة في غزة، إلا أن انعكاساته على قطاعات المياه والكهرباء والوقود والصرف الصحي تعتبر أشد، وفق ما أشار إليه الخضري.
وذكر الخضري أن توقف حركة البناء تسببت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى نحو 50%، مشيراً إلى أن تل أبيب تعلن أمام العالم أنها تسمح بإدخال مواد بناء لبعض المشروعات الدولية، لتظهر أمامه أنها أنهت الأزمة في حين أن وضع السكان يزداد سوءا.
ودعا الخضري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيارة غزة والاطلاع على الواقع واتخاذ قرارات عملية وفعلية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار، مشددا على أن الوضع الإنساني في غزة ينذر بكارثة في ظل اعتماد أكثر من نصف سكان القطاع على المساعدات.