قال الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة، أول أمس الثلاثاء، إن وزارة العدل تقدمت بطلب رسمي لفتح تحقيق قضائي وأمني، بشأن وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، داخل المستشفى العسكري بالعاصمة، في جويلية 2019، مبرزا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف سمح بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويأتي هذا التحقيق القضائي بعد تصريح للشيخ محمد الهنتاتي الذي قال في تصريح لقناة التاسعة يوم الأحد 26 ديسمبر الجاري في برنامج “الاختيار”، إن وفاة الرئيس قائد السبسي “كانت بفعل فاعل، وهي وفاة مشبوهة ولم تكن طبيعية”. وأكد أن وزارة الدفاع لا تستطيع الكشف عن تقرير الطب الشرعي، وتحديد السبب الحقيقي للوفاة، مبرزا أنه يملك معطيات حول تلك الوفاة “المشبوهة”.
روايات متعددة..
من جانبه، رحب نجل الرئيس الراحل قائد السبسي، أمس، بقرار السلطات القضائية فتح تحقيق في ملابسات وفاة والده، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وقال حافظ قائد السبسي، الذي يعيش في فرنسا “نحن كعائلة، وباسمي الشخصي نعتبر أن فتح التحقيق شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة، خاصة أني كنت قد أثرت سابقا هذه الشكوك حول التوقيت وظروف وفاته المسترابة”.
وأضاف السبسي الابن في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الرئيس الراحل “كانت له رمزية اعتبارية قوية، ومن حق الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة، وإن كانت الوفاة طبيعية أم لا”. وقبل وفاة السبسي كان الجدل محتدما بشأن مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي، تقدم به البرلمان قبل أشهر فقط من الانتخابات التشريعية والرئاسية، لكن السبسي رفض ختمه بدعوى انطوائه على نوايا اقصائية.
وأضاف حافظ قائد السبسي (كان المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس)، “مغادرتي للوطن كانت غصبا عن إرادتي، إذ تم تهديدي ومحاولة إلصاق تهم كيدية لي ولعائلتي، وأعتقد أن هذا كانت له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة، ولا ننسى عدم إمضائه على القانون ومرضه المفاجئ… هذه الشكوك تبقى قائمة الذات، وأتمنى أن يزيل هذا التحقيق الضبابية”.
ومن جهته، رجح المستشار السياسي الراحل، نور الدين بن نتيشة أن يكون طلب فتح التحقيق في ملابسات الوفاة جاء بإيعاز من الرئيس قيس سعيد لظهور معطيات جديدة.
شهادات …
تصريحات الهنتاتي والسبسي الابن وبن نتيشة لم تكن الأولى من نوعها التي أدلت بشهادتها ليوم 25 جويلية 2019 وما سبقها من فترة تعكر صحة رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي.
ذلك أنّ السبسي أصيب بوعكة صحية ألزمته الفراش، تزامنت مع طرح حكومة الشاهد مبادرة تشريعية لتغيير القانون الانتخابي واشتدت الخصومة حينذاك بين رأسي السلطة التنفيذية.
وفي شهادتها قالت المحامية والحقوقية والمستشارة السابقة للرئيس الراحل السبسي، سعيدة قراش، يوم 24 جانفي 2021 في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، إنّه في الفترة الأخيرة من حياة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كانت تتعامل معه عن طريق مراسلات والوسيط في ذلك كانوا أفراد عائلته.
وتابعت أنّ ديوان الراحل لم يكن على علم بالحالة الصحية للفقيد الباجي قائد السبسي في الفترة الأخيرة من حياته وفي يوم وفاته حلّت حالة من الرعب والفزع بقصر قرطاج.
وأعلنت سعيدة قراش أنّ الراحل السبسي لم يُمض على القانون الانتخابي لأنّه كان غير قادر على الإمضاء، وكشفت أنّ قائمة العفو الرئاسي يوم 25 جويلية لم يتمّ نشرها لأنّ الراحل لم يُمض عليها لأنّه غير قادر على ذلك في حين أنّ الورقة الممضاة التي وصلت إلى الديوان لم يكن بها إمضاء الباجي وإنّما إمضاء شخص آخر، مؤكّدة أنّ الراحل غير قادر على الإمضاء وبذلك لم يقبلها الديوان الرئاسي قائلة “جاتنا تُصحاحة مش تُصحاحتو قلنالهم لا هذي ما تتعداش”.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتاريخ 30 جوان 2019، قال إنه “لا يستبعد وجود مخطط للتخلص من الرئيس الباجي قائد السبسي”، وذلك في حوار على قناة “حنبعل”.
وأوضح الغنوشي أنّ “لا معلومات دقيقة لديه بخصوص تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي لحالة تسمم”، وذلك في رده على سؤال حول تصريحات سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، التي قال فيها إن الرئيس تعرض لتسمم وأن كلا من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس البرلمان محمد الناصر، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أحبطوا ما قال إنها “محاولة انقلابية”.
وحول “المحاولة الانقلابية” التي تحدث عنها رئيس حزب الوطني الحر سليم الرياحي، أفاد الغنوشي بأن “الانقلاب يفترض وجود جيش انقلابي”، مشددا على أن الجيش الوطني التونسي هو الذي أشرف على أول انتخابات ديمقراطية عام 2011 مقابل جيوش انقلبت على الديمقراطية، قائلا “جيشنا حمى الديمقراطية ولم ينقلب عليها ونتوجه إليه بالتحية”.
من جانبه، كشف وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي يوم 4 سبتمبر 2019، عن محاولة انقلابية كان يجري التحضير لها ضدّ الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أثناء وجوده في المستشفى للعلاج.
وقال في حوار لقناة “حنبعل”: “البلاد تعرضت يوم الخميس الأسود لمحاولة انقلاب، وأمرت بتطويق المستشفى العسكري وكنا ننوي غلق البرلمان لمنعه من الانعقاد، لمنع محاولات بعض النواب للانقلاب على الشرعية ومن أجل حماية للدستور والبلاد، وقد أعلمت رئيس الحكومة بذلك”، مشيرا إلى أن “محاولة الانقلاب، انطلقت من بث إشاعة وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ومحاولة معاينة الوضعية الصحية لرئيس البرلمان حينها، محمد الناصر، من أجل تفعيل البند الدستوري المتعلق بالشغور الدائم لمنصب رئاسة الجمهورية ،هذا المخطط فشل بعد عودة محمد الناصر من فترة النقاهة التي يقضيها إثر تعرضه لأزمة صحية، واستأنف عمله على رأس البرلمان”.
ونفى الزبيدي تعرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لأي تسمم أو تسميم مفتعل، مبينا أن لجنة خبراء كاملة أجرت التحاليل ونفت ذلك بصفة قاطعة.
وفي تصريحه يشير الزبيدي إلى وقائع يوم الخميس 27 جوان 2019، عند بثّ إشاعة وفاة الباجي قايد السبسي إثر دخوله المستشفى العسكري للعلاج، ذلك أنّه عمّت فوضى في البرلمان، وعمّ جدل سياسي وإعلامي، بعد شائعات تحدثت عن محاولة تنفيذ انقلاب على السلطة من طرف بعض الأطراف، من بينها حزب النهضة وتخطيطه لعزل رئيس البرلمان محمد الناصر (85 سنة) لدواع صحيّة، والدفع بنائبه الأول في البرلمان، القيادي في الحزب عبد الفتاح مورو، وهو ما نفاه مورو مؤكدا تواصله هاتفيا مع محمد الناصر الذي يغيب عن رئاسة البرلمان بسبب وعكة صحية.
ولم تمرّ تصريحات وزير الدفاع السابق مرور الكرام، بل خلّفت موجة من الاستنكار في الساحة السياسية ومخاوف من تكرار السيناريو المصري عبر “دبابات الزبيدي” للسيطرة على السلطة التشريعية ومنعها من العمل.
وفي 24 مارس 2021، أصدر رئيس البرلمان سابقا محمد الناصر كتابا روى مذكراته بعنوان “جمهوريتان وتونس واحدة”، وأثارت مذكرات التي وردت في 700 صفحة جدلا سياسيا كبيرا حيث تحدث عن الأحداث كما عاشها يوم الخميس 27 جوان 2019، قائلا إنّه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع طلب منه العودة إلى المجلس وعاد بالفعل رئيس البرلمان إلى مكتبه، وحسب ما ورد في مذكراته استغرب الناصر من تواجد عدد من النواب أمام مكتب المجلس حاملين للدستور وهو ما أثار شكوك واستنتاجات من إمكانية وقوع انقلاب في ذلك الوقت.
وأضاف الناصر أن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي أكد له في ما بعد أن هدف نواب النهضة وتحيا تونس آنذاك كان الدعوة إلى عقد جلسة عامة استثنائية خارقة للعادة لإقرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نتيجة وضعه الصحي وتعويضه برئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد استنادا إلى الفصل 84. وأوضح محمد الناصر أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية كانت لمجلس نواب الشعب باعتباره مؤسسة سيادية كل الصلاحية لإقرار الشغور الوقتي في منصب رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت.
وهو ما كذبه نائب رئيس مجلس نواب الشعب السابق عبد الفتاح مورو، قائلا، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” يوم 27 مارس 2021، إن “تواجد نواب أمام المكتب حاملين للدستور وهو الأمر الذي أثار استغراب رئيس المجلس كان الهدف منه محاولة إيجاد مخرج قانوني في صورة وفاة رئيس الجمهورية لان الوضعية كانت غير واضحة ولا علاقة لها بمحاولة الانقلاب”.
من جهته، قال رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد إنّ “محمد الناصر مطالب بالتوضيح، لكن صاحب المقولة هو الزبيدي، الذي قال إنّه كان هناك محاولة انقلاب، أنا أملك تسجيلا خاصا ينفي فيه أقواله ويؤكد أنه لا يوجد أي محاولة انقلاب على الشرعية أو أي أمر من هذا القبيل. شهادة الزبيدي مشكوك فيها ومتضاربة، وما قام به الزبيدي هو لغايات انتخابية واضحة”. وفق تصريح الشاهد لقناة “قرطاج+” مساء الجمعة 2 أفريل 2021.
وأضاف الشاهد “حين كنت مع رئيس الجمهورية في المستشفى عبد الكريم الزبيدي كان في قصر قرطاج يعقد اجتماعا مجهولا”.
انتقال سلمي للسلطة
يوم 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد ساعات من نقله إليها توفي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي (93 عاما)، ووفق ما يقتضيه الدستور تسلم محمد الناصر رئيس البرلمان، رئاسة الجمهورية إلى أن سلمها إلى قيس سعيد عقب انتخابات 2019.
وأعلنت الرئاسة، حينها، أن الرئيس الراحل كان قد غادر يوم 1 جويلية المستشفى العسكري “بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه من وعكة صحية حادة”.
وسبق للسبسي أن تنقل يوم الجمعة 21 جوان 2019 إلى المستشفى العسكري لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه “لوعكة صحية خفيفة”، ثم غادر المستشفى “في صحة جيّدة”، حسب ما ذكرته، آنذاك، الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.
وبعد أيام من انتخاب رئيس الجمهورية قيس سعيد (29 أكتوبر 2019)، تمّت إقالة الزبيدي من منصبه وزيرا للدفاع (شارك في سباق الرئاسية وهو وزير للدفاع)، وراجت أخبار كثيرة عن إفشال محاولة انقلاب عسكري ممول من قوى إقليمية وبتخطيط من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.