تنظّم في هذه الآونة أحزاب التكتّل، والجمهوري، والعمال، والتيار الديمقراطي، والقطب، أمام مقر هيئة الانتخابات بمنطقة البحيرة، وقفة احتجاجية في أول خطوة لانطلاق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” تحت شعار: “هيئة الرئيس = هيئة التزوير”.
ورفع المحتجون شعارات منددة بإجراءات قيس سعيد معبرين عن يقينهم بأنه سيلجأ الى التزوير في نتائج الاستفتاء والانتخابات القادمة.
هذا ومنعت قوات الأمن تقدم الاحزاب و أنصارها نحو مقر الهيئة مما أدى إلى تدافع بين الطرفين.
وذكر المحتجون قوات الأمن بما تعرضوا له من إدانات ومحاسبة بعدالثورة محذرين إياهم بنفس المصير بعد سقوط الرئيس قيس سعيد.
وكانت الأحزاب الخمسة قد أطلقت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” و أصدرت بيانا الخميس الماضي أكدت فيه أنّ ما قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 لا يمثّل “تصحيحا” لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادّة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وإنما مثّل استغلالا لهذا الوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية ، والعامة والمساواة والديمقراطية، حسب تعبير البيان.
ونبّه الائتلاف الحزبي الرافض للاستفتاء من “خطورة مشروع الاستفتاء الذي يعتزم من خلاله، “الحاكم بأمره”، إضفاء شرعية زائفة على خيارات جاهزة”.
وأوضحت الأحزاب الممضية على البيان رفضها “للسير وراء الخيار الشعبوي الذي يدفع نحوه قيس سعيد، وما يحمله من مخاطر الانقسام والاحتراب بين فئات الشعب الواحد وتعريض الوطن إلى شتى أنواع المخاطر”.
وأعلن الموقعون على البيان انفتاحهم “على كلّ القوى والشخصيات والفعاليات السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية والتقدّمية التي تلتقي مع “الحملة” في أهدافها وفي استقلاليّتها من أجل إسقاط الاستفتاء وتوفير الشروط الملائمة لمواصلة العمل جماعيا من أجل بلورة بديل مستقل و يكون محور نقاش مفتوح وأرضية لمواجهة المهمات التي سيطرحها الواقع الجديد لفترة ما بعد الاستفتاء”.