أصدرت يوم أمس الأربعاء 8 جوان 2022 وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقريرا توقع أن يشهد أكثر من ربع الأسواق الناشئة المصنفة من قبل الوكالة عجزا مزدوجا في الميزانية وميزان المدفوعات بنسبة 4 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في ظل الاوضاع الاقتصادية والتمويلية الصعبة المستمرة منذ مدة.
وارجعت الوكالة الدولية تقديراتها بتوسع العجز المزدوج الى تداعيات عن جائحة كوفيد-19 والى تزايد معضلات توازنات الحسابات الخارجية في بلدان الاسواق الناشئة بسبب انعكاسات غزو روسيا أوكرانيا والقفزة التي تلت ذلك في أسعار الطاقة والغذاء.
في ذات السياق وبالنسبة لعام 2022، قدرت “فيتش للتصنيف الائتماني” أن تعاني عدة بلدان أبرزها تونس وجزر المالديف ورواندا وأوغندا ورومانيا من عجز مزدوج لا يقل عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وانها تشكو جزر سيشيل وجورجيا وأوزبكستان وناميبيا ومقدونيا الشمالية من عجز لا يقل عن 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تقدر الوكالة ان تشهد كل من المغرب وتركيا ومصر وغانا عجزا لا يقل عن 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي تزايد العجز المزدوج الكبير وفقا للوكالة في ظل ظرف يتسم بتباطئ النمو العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، واعتماد سياسات نقدية تشديدية فاقم من تداعياتها الدولار الأمريكي القوي، وارتفاع التضخم. كما تم التأكيد على ان من شأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية التسبب في زيادة الضغوط الاجتماعية والمالية وعلى ان توسع العجز المزدوج يعكس اختلالات الاقتصاد الكلي وشدة التعويل على التمويل الأجنبي لتجاوز عجز الميزانية.
يذكر ان التقرير الدوري لوزارة المالية الصادر حديثا حول متابعة تنفيذ ميزاني الدولة لعام الحالي كان قد أبرز بلوغ الدين العمومي لتونس 105.7 مليارات دينار نهاية مارس الفارط، بزيادة نسبتها 8.6 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وكان بنك “مورغان ستانلي” حذر في وقت سابق من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العمومية حيث اوضح البنك: “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، من المحتمل أن تتخلف تونس عن سداد ديونها”، مضيفا أنه من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق”.
ويأتي ذلك في اعقاب تحذير مشابه من وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” التي خفضت في 18 مارس المنقضي تصنيفها لديون تونس السيادية من “ب سلبي” الى “ج ج ج” دون تحديد افاق لتغير وضعية التصنيف. وقدرت “فيتش” بلوغ العجز في ميزانية الدولة التونسية 8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة الحالية مع ارتفاع نسبة الدين العمومي الى حدود 84 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
الشارع المغاربي