أكد أستاذ القانون بكلية الحقوق بصفاقس وليد قضوم، اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 ،أنّ مجموعة من أساتذة القانون والعلوم السياسية في الجامعات التونسية وقعوا على وثيقة عبروا خلالها عن رفضهم مشاركة عمداء الكليات والأكاديميين في الهيئة الوطنية الإستشارية لبناء جمهورية جديدة.
و شدد قضوم ،في مداخلة في برنامج “إكسبراسو،بإذاعة “إكسبراس أف أم” ،على ضرورة بقاء الجامعة على حياد مع المعارك السياسية ولا يجب أن تتدخل في أي مشكلة سياسية ولا بد أن تكون على حياد مع الخصومات وذلك تطبيقا للفصل 15 من الدستور الذي ينص على ضرورة بقاء الإدرة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبدأ الحياد والمساوات واستمرارية المرفق العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
و أوضح قضوم أن “الدور الأساسي لعميد كلية يقوم على برنامج لتسيير ادارة ومؤسسة ولا تسمح له هذه الصفة بصياغة دستور ،مشيرا إلى أن “المراسيم التي تصدر يدرسها الطلبة في كليات الحقوق من جانب علمي ولا ندخل في متاهات سياسية وخصومات.
يذكر أن قرابة 72 بين عمداء و أساتذة جامعيين وجامعيات من ضمنهم عمداء سابقين لكليات الحقوق عبروا عن رفضهم المرسوم 30 المؤرخ في19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وانتقد الجامعيون في بيان الأسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي،منددين بالتعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الاكاديمية.
كما استهجن الجامعيون الزج بهم في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية و مضللة لهذه المشاريع.
و أشار الجامعيون إلى أن “عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الأساتذة الذين واللاتي تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية”.
وطالب الجامعيون الممضون على البيان العمداء والعميدات بعد قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بها في المشاريع السياسية.
ويذكر أن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر الجمعة 20 ماي 2022 تضمن المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
ويتعلق الباب الرابع من المرسوم باللجنة الاستشارية القانونية، والتي ذكر المرسوم أنها تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.
وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه “يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و 15 و 16 و 17