تقاتل حركة النهضة من أجل تجنب المصير الذي آل إليه وضع جماعة الإخوان في مصر، والأهم من أجل تجنيب ثورة تونس مصير ثورة مصر .
والحال أن المشهد هنا في تونس يبدو مختلفا إلى حد كبير عن نظيره في مصر، إذا تغيب جميع المبررات التي طرحتها المعارضة في مصر، لكن مشهد الطرف الآخر (المعارض) يبدو متطابقا مع نظيره المصري، ومعه الدوافع والمحرضين أو الداعمين.
في تونس تأسست “جبهة إنقاذ” على غرار جبهة الإنقاذ المصرية، وتم أيضا تأسيس حركة “تمرد” على شاكلة “تمرد” المصرية التي افتضح من وراء إنشائها (مباحث أمن الدولة)، تماما كما افتضح أمر تمويلها، من الملياردير القبطي نجيب سويرس، ومن دولة عربية خليجية أيضا، لكن الذرائع التي وجدها الانقلابيون في مصر (بعضها صحيح، وأكثرها كذب وتزوير)، لا تبدو متوفرة هنا، فالنهضة التي تصدرت انتخابات ما بعد الثورة لم تُبد أي شكل من أشكال الاستئثار بالسلطة، وذهبت نحو الشراكة السياسية بعقل وقلب منفتح، وبادرت إلى تقديم الكثير من التنازلات من أجل أن تمضي سفينة الثورة نحو بر الأمان، وصولا إلى دولة مدنية تعددية حقيقية لا إقصاء فيها ولا قمع ولا تهميش.
وفيما يشارك في الحكومة حزبان يساريان، فإن الأحزاب الأخرى من ذات اللون، ومعها اللون الليبرالي قد تآلفت ضد الترويكا الحاكمة، لكن هذه القوى ليست هي التي تحرك الوضع، فهي من دون فلول النظام السابق (يمثلهم حزب نداء تونس بزعامي الباجي السبسي) لا تساوي شيئا، تماما كما كان الحال في مصر عندما كانت تلك القوى تعجز عن إخراج 10 آلاف إلى الشارع، فكان أن انضم إليها الفلول والطائفيون وبدعم من الدولة العميقة لكي تُخرج (في 30 يونيو) حشدا يمكن تسويقه كمبرر للانقلاب (اضطروا لاستخدام مخرج كي يجعلوه أكبر من حقيقته!!).
في تونس، ثمة محاولة لاستنساخ ما جرى في مصر عبر عمليات فوضى وقتل، من الواضح أنها نتاج اختراقات في بعض القوى السلفية من قبل الخارج، ويتصدرها قتل المعارضين (بلعيد والبراهمي)، وبعد ذلك قتل عدد من رجال الجيش والأمن في عمليات متفرقة (القدرة على الحشد في الشارع تبدو محدودة، حيث كانت حشود النهضة دائما أكبر بكثير).
ولا شك أن الدوافع كما قلنا لا تغيب هنا، أعني إرادة بعض القوى الحصول بالفوضى على ما عجزت عن الحصول عليه بالصناديق، كما أن الجهات التي دعمت انقلاب مصر لا تغيب هنا، بل تحضر بذات القوة والزخم المالي، والمخابراتي.
وإذا كان مرسي والإخوان قد واجهوا رفضا من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية (الإعلام والقضاء يأتي تبعا لهما)، وهما تحديدا اللتان وقفتا خلف عملية الشيطنة التي تعرضوا لها، وبعد ذلك خلف الانقلاب، فإن ذات المؤسستين في تونس لا تزالان خارج سيطرة الإطار الحكومي الذي حكم البلاد بعد الثورة، ما يجعل الموقف صعبا أيضا، لاسيما أن بعض الليبراليين واليساريين لا يجدون حرجا في التحالف معهما في حال قررتا الانقلاب على حكومة ما بعد الثورة، بل ربما بادر بعضهما إلى تحريضهما على الانقلاب كما حصل في مصر.
من الصعب الجزم بمآل هذه اللعبة، فالوسطاء الذين يديرون الحوار (اتحاد الشغل ومنظمات أخرى) ليسوا محايدين، بل هم منحازون للمعارضة، وهم يتعرضون لإغراءات الخارج أيضا، ولذلك، فإن كل تنازل تقدمه النهضة ما يلبث أن يغدو غير كافٍ في عرف جميع تلك القوى التي تدير اللعبة، وتبقى عيونهم مصوبة نحو تدبير انقلاب لا يشكك أحد في كونه انقلابا، وذلك في مسعى لتجنب المأزق الذي يعيشه الانقلابيون في مصر، وربما لأن بعض القوى الأوروبية خائفة من فوضى في تونس تؤدي لموجات هجرة جديدة.
الآن ينطلق حوار يتعثر بين حين وآخر، لكن أحدا لا يملك إجابة حول مصيره، لأن الآخرين يريدون إفشاله إذا لم يؤد إلى تحقيق الهدف المنشود، وهم لا يريدون غير إعادة النهضة إلى السجون، أو تهميشها تماما، لأنها برأيهم الذي لا يعلنونه صراحة غير جديرة بالحكم أصلا.
في المقابل لا تمانع حركة النهضة في أية صيغة تؤدي إلى انتخابات حرة، حتى لو حصلت فيها على ثلث الأصوات، أو أكثر أو أقل، لكنها تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الثورة، بينما يبدي الآخرون استعدادا لشطبها استجابة لأحقادهم الحزبية
والأيديولوجية. وهنا يكمن الفرق بين من ينحازون لإرادة الشعب، ومن ينحازون لأهوائهم، وينقادون لأحقادهم على حساب الشعب ومصلحة الوطن.