أكدت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الإجتماعية أن تطبيق بنود النظام الجديد للتقاعد في القطاع الخاص، من المقرر أن ينطلق بداية من يوم 1 جويلية المقبل، وأشارت ذات المصادر إلى أن الأطراف المعنية تمكنت من التوصل إلى صيغة جديدة لإصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص المعني به صندوق الضمان الإجتماعي، إصلاح من المقرر أن يجعل كلا النظامين في القطاع العام والخاص يقتربان من بعضهما ويكونان منظومة موّحدة للتقاعد في تونس.
هذا ومن المنتظر أن ينشر الأمر المنظم لصندوق التضامن الإجتماعي بعد التعديل في الرائد الرسمي خلال الأسابيع القادمة بعد الإنتهاء من صياغته والمصادقة عليه في رئاسة الحكومة.
وتتلخص أبرز ملامح القانون الجديد للتقاعد في القطاع الخاص في نقاط أساسية وهي: الترفيع في المساهمات الاجتماعية بثلاث نقاط يحمل ثلثها على المؤجر والجزء المتبقي على الأجير وثانيهما الترفيع في سن التقاعد الاجباري من 60 إلى 62 عاما مع إستثناء النساء من هذا الأجر نظرا لخصوصية العمل في القطاع الخاص الذي يتضمن عدة أنشطة شاقة.
كما ينص التعديل على إشتراط الحصول على موافقة المؤجر للانتفاع بالتمديد ما بعد سن التقاعد الاجباري لمدة تتراوح بين عام و3 سنوات خلافا لقانون التقاعد في القطاع العام، إضافة إلى أن التعديل أقر ذات التمشي التدريجي الذي إعتمد على تطبيق النظام الجديد للتقاعد في القطاع العمومي، حيث سيتم الترفيع في سن التقاعد الإجباري بسنة واحدة إبتداء من غرة جويلية 2020 ثم بسنتين إنطلاقا من غرة جانفي 2021.