في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من العام 1901 بدأ تسليم جائزة نوبل لأول مرة و أود في مقالي أن أقف على دور الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي الذي حظي بجائزة نوبل للسلام بتاريخ 9 أكتوبر 2015.
فقد انطلق الحوار الوطني التونسي بتاريخ 5 أكتوبر 2013 بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين للدخول في حوار وطني شامل لتنصيب ما اطلقوا عليه حكومة كفاءات تترأسها شخصية مستقلة لتحل محل حكومة الترويكا التي كان عليها أن تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من موعد انطلاق الحوار الوطني.
وقد سبقت هذا الحوار الوطني أحداثا خطيرة يرى مراقبون أنها كانت تمهد إلى الانقلاب على الثورة ومن بينها:
1) عملية اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 الذي دفعت لاستقالة حكومة حمادي الجبالي( النهضة) في19 فيفري 2013
2)عملية اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي في 25 جويلية 2013 وتعالت أصوات بعدها لتولي الجيش حكم البلاد، وإقصاء “حكومة الترويكا”، وحل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب.
3)لقاء الشيخان الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي في باريس يوم 13 أوت 2013 بشعار التوافق -المغشوش طبعا- لرسم المشهد السياسي في تونس وهوما يدل على أن فرنسا كانت الراعية لاوضاع في تونس.
وبعد هذه الأحداث الممهدة للانقلاب على الثورة انطلق الحوار الوطني في 5 أكتوبر 2013 بغاية الاستقرار السياسي بتنصيب حكومة كفاءات ومستقلة وتعمل على تحسين وضع التونسيين الإقتصادي و الاجتماعي.
فماذا تحقق على المستوى السياسي بعد الحوار الوطني؟
إثر انطلاق رالحوار الوطني بثلاثة أشهر قديم رئيس الحكومة علي العريض استقالة حكومته في 9 جانفي 2014 و تم إقصاء الإسلاميين من الحكم وتسلمت حكومة مهدي جمعة مهامها في 29 جانفي 2014 وعرفت بحكومة الثورة المضادة وفي عهدها غابت الاضرابات والعمليات الارهابية ولنقف في النهاية أن هذه الحكومة لا علاقة لها بالكفاءة ولم تحقق للشعب التونسي أي مصلحة بل وسميت حكومة فساد بامتياز.
ثم تتالت الحكومات – ولم يتحسن الوضع الاقتصادي ولم يلمس التونسيون اي منفعة من ذلك الحوار الوطني – و من بينها حكومة الحبيب الصيد الاولى والثانية واستمرت القلاقل خاصة بعدوضع اليد على ملفات فساد فاجبر الصيد في حكومته الاولى على تحوير وزاري وسبقت هذا التحوير عمليات ارهابية عديدة.
وفي حكومته الثانية وهي الحكومة الثامنة بعد الثورة أجبر الحبيب الصيد على المغادرة وتزامن مع رفضه الاستقالة وقوع عمليات ارهابية اخرى من بينها عملية بن قردان في 7 مارس 2016..ثم جاء دور هذه المبادرات المشبوهة ليطلق الباجي قائد السبسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الأطياف السياسية والمنظمات النقابية فتم التوقيع على وثيقة قرطاج الأولى في 13 جويلية 2016 وتم سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بالبرلمان يوم 30 جويلية 2016 وذلك لإفساح المجال أمام مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
و ألقى الحبيب الصيد خطابا أمام البرلمان انتقد فيه المبادرة الرئاسية والتحرك المفاجئ لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والضغوط التي تعرض إليها لتقديم إستقالته وقال في مداخلة تلفزية إنه تم تخييره بين الإستقالة أو “التمرميد”.
واستمر نفس المشهد السياسي المتوتر و المتعفن في حكومة يوسف الشاهد التي نالت ثقة البرلمان يوم 26 أوت 2016 و تم إجباره كذلك على القيام بتحويرات وزارية ليطفو على السطح الصراع بين يوسف الشاهد و حافظ قائد السبسي الذي يسعى لوراثة والده في الحكم و طالب الرئيس الباجي قائد السبسي يوسف الشاهد عبر حوار تلفزي بالاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان غلى غرار ما حصل مع الحبيب الصيد الا ان الشاهد رفض.
وصل الخلاف بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى التلاسن والاتهامات عبر وسائل الإعلام وانحاز الاتحاد العام التونسي للشغل لحافظ قائد السبسي وسعى للضغط على الرئيس لإقالة يوسف الشاهد ليؤكد بذلك أن مهمته أصبحت سياسية بالدرجة الأولى.
وفي إستمرار لحرب المبادرات والوثائق التي كانت آخر همها طلبات الشعب التونسي تم في يوم 28 ماي 2018 تعليق العمل بوثيقة قرطاج الأولى و الانطلاق في نقاشات وثيقة قرطاج الثانية. و في سبتمبر 2018 تم صياغة 64 نقطة في هذه الوثيقة الثانية وبقي الاختلاف على مسألة رحيل يوسف الشاهد من القصبة.
و أمام رفض يوسف الشاهد الاستقالة جدت عملية إرهابية في 29 أكتوبر 2018 و رضخ يوسف الشاهد في 5 نوفمبر 2018 الى القيام بتحوير وزاري طال عدد من الوزارات و أبقى على عدد آخر و من بين الوافدين الجدد وزير السياحة اليهودي رينيه الطرابلسي و وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان ورأى محللون أن هاتين الشخصيتين مفروضتان من الثورة المضادة داخليا وخارجيا.
مع إستمرار الضغط على يوسف الشاهد للاستقالة والجدل حول تعديل القانون الإنتخابي جدت بتاريخ 27 جوان 2019 عملية إرهابية في شارع شارل ديغول في قلب العاصمة تونس أدت لاستشهاد شرطي وجرح 8 آخرين مع سريان إشاعة لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مع انعقاد البرلمان بصفة مستعجلة للنظر في التطورات الذي عرفتها البلاد.
مع تكتم رئاسة الجمهورية حول الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي أفاد رئيس حزب “الاتحاد الوطني الحر”سليم الرياحي أن الرئيس تعرض لعملية تسميم.وكثر الحديث عن محاولة قتله حتى لا يمضي على التعديلات في القانون الانتخابي التي تتضمن رفع بنسبة العتبة الانتخابية إلى 5% بداية من انتخابات أكتوبر 2019 ، باعتبارها حدا أدنى من نسبة الأصوات التي يجب الحصول عليها من كل قائمة للدخول إلى البرلمان.
كما تلزم تعديلات القانون الانتخابي هيئة الانتخابات رفض ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية أمثال نبيل القروي صاحب قناة نسمة وكذلك من لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، و من يدعو إلى العنف والتمييز والتباغض، أو من يمجد النظام الديكتاتوري السابق أمثال التجمعية عبير موسي ممجدة الديكتاتورية.
و في 25 جويلية 2019 توفي الرئيس الباجي قائد السبسي دون أن يوقع التعديلات على القانون الإنتخابي و أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لقاء مع القناة الوطنية أنه كان سيجتمع مع الرئيس الباجي قائد السبسي قبل الوعكة الصحية من أجل الامضاء على تعديلات القانون الانتخابي لكن تم الغاء الاجتماع قبل ساعات دون إعلامه بالأسباب وهو ما يبقى لغزا محيرا بالنسبة له.
و عاد الحديث عن تسميم الرئيس الباجي قائد السبسي بعد وفاته وقال نجله حافظ القائد السبسي في تصريحات صحفية أن والده الراحل تعرض لتسمم غذائي وانه سوف يكشف الساعات الأخيرة في حياته وسوف يكشف عن حقائق من العيار الثقيل لأن الشعب التونسي له الحق في معرفة كل شئ .لكن صمت حافظ السبسي وغادر تونس و طوي الموضوع وبقي لغز تسميم الرئيس مقبورا.
هذا بإيجاز المشهد السياسي المتعفن الذي حيكت فيه المكائد للانقلاب على المسار الثوري فماذا تحقق اقتصادياو إجتماعيا للتونسيين بعد نيل الرباعي جائزة نوبل بسنوات؟
لم يحقق الحوار الوطني أي مصلحة للشعب ولم تتحسن ظروفه المعيشية فكانت النتيجة هجرة 10 آلاف مهندس تونسي إلى خارج البلاد إلى حدود العام العام 2016 بسبب تردي وضعيتهم المادية كما هاجر 45% من الأطباء التونسيين الجدد و 25 ألف أستاذ جامعي,علاوة على آلاف الشباب المهاجر هجرة غير نظامية و أضف على ذلك تفاقم الجريمة والانتحار حتى اصبح المجتمع أقرب منه إلى الجاهلية ثم يوهموننا انهم يطلقون حوارات لتسوية الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
واليوم يعود الإتحاد العام التونسي للشغل للمبادرات وقدم مبادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2020 للرئيس التونسي قيس سعيد لإطلاق حوار وطني آخر بحجة إنقاذ تونس لكن تعالت أصوات رفضا لهذه المبادرة ورأى الرافضون أنها تسعى فقط لقلب نظام الحكم في تونس اعتمادا على هذه الفقرة التي تضمنتها المبادرة “” أمّا فيما يتعلّق بالنظام السياسي، ورغم وجوب تقييمه وتوفّر رغبة طيف واسع من المجتمع في مراجعته، فمن الضروري الانطلاق في حوار مجتمعي حوله يتواصل خارج روزنامة الحوار ولا يتقيّد بسقفه الزمني ويمكن أن تكون مخرجاته لاحقة تؤدّي إلى التفكير في تعديل النظام السياسي أو تغييره”.
فكما رأى الاتحاد أن طيفا واسعا في المجتمع يرغب في مراجعة النظام السياسي فان طيفا أوسع رافض لهذا التغيير ورأوا فيه مخططا للانقلاب على المسار الثوري برمته.
مقال عن الرفض الشعبي الواسع لمبادرة الاتحاد التي قدمها للرئيس قيس سعيد بتاريخ 30 نوفمبر 2020