هذا ويذكر  أن المجلس التأسيسي، أقر سنة 2014 قانونًا  يمنع محاكمة الشباب الذين شاركوا في الثورة وجرحاها والذين شاركوا في التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها تونس خلال الثورة بتهم متعلقة بالأفعال التي ارتكبوها في أيام الثورة مثل حرق مراكز الأمن والاعتداء على الأملاك العامة وإثارة الفوضى والشغب.

وفور إقرار القانون بأغلبية 141 صوتًا من أصل 143 حضروا الجلسة، رفعت عائلات الضحايا الذين حضروا الجلسة هتافات تنادي بـ “الوفاء لدماء الشهداء”، وردد النواب أكثر من مرة النشيد الوطني.

وذكر القانون أن “لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر و28 فبفري “، موضحا أن تلك “الأفعال لم تكن أفعالاً إجرامية تتيح الملاحقة، بل كانت جزءًا من حراك الثورة”.

وبإقرار هذا القانون، ينهي المجلس الوطني التونسي جدلاً طويلاً حول قضيتين أساسيتين من الثورة التونسية، وهما تبرئة شبان الثورة من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالأفعال المنسوبة إليهم أيام الثورة.