ندّد كل من حزب الإرادة الشعبية وحراك تونس الإرادة وحركة وفاء،في بيان مشترك، بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتباره من الماضي، تنفيذا لمشروع الرئيس الاستبدادي بجمع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون رقابة بسن مراسيم غير قابلة للطعن.
و اعتبرت الأحزاب أن اختيار المنقلب على الدستور مقر وزارة الداخلية لبث بيانه تعبير عن نزعة استبدادية بالاعتماد على قوات الأمن للهيمنة على السلطة القضائية وتطويع القضاة بالحط من شأنهم واعتبارهم مجرد موظفين يخضعون للتعليمات،وفق البيان.
وقالت الأحزاب الثلاثة: “إن المنقلب على الدستور يدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية ونسف فكرة الدولة التي تقوم على التفرقة بين السلطات وتصدي كل سلطة لتعسف الأخرى”.
و دعت الأحزاب كل القضاة والمحامين ورجال القانون والمنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية والوطنية ومكونات المجتمع المدني لتوحيد جهودها ونضالها المشترك بكل الوسائل الشرعية والقانونية لحماية مكتسبات الثورة المجيدة والدفاع عن المسار الديمقراطي وإنهاء الانقلاب وإسقاطه ومحاكمة رموزه،حسب البيان.