أصدر عدد من المنظمات الحقوقية، الإقليمية والدولية، بيانا عبرت فيه عن دعمها الكامل والصريح للإعلان المشترك الصادر عن حكومات 31 دولة، والمقدم اليوم 12 مارس 2021 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي أعربت فيه الدول عن «القلق العميق» إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب.
يقول كيفين ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف: «إعلان اليوم يوجه رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية.
وأضاف أنه، على السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين بشكل تعسفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي.»
الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الجلسة الحالية الـ 46 للمجلس، سلط الضوء على «القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية.» كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.
وبحسب منظمة العفو الدولية التي نشرت البيان على موقعها يقول بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «ينهي إعلان 12 مارس سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها.» ويتابع: «على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة.»
كانت أكثر من 100 منظمة حقوقية حول العالم قد خاطبت في بيانٍ مشترك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مطلع عام 2021، محذرة من أن الحكومة المصرية تحاول (إبادة) منظمات حقوق الإنسان والقضاء على الحركة الحقوقية المصرية من خلال هجمات مستمرة منهجية واسعة النطاق. وقد طالبت المنظمات الدول الاعضاء بتبني قرار أممي بتشكيل آلية للمراقبة الدولية بشأن مصر.
رصد