عبرت منظمات وجمعيات تونسية عن رفضها قرار الرئيس قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ودعت كل القوى المدافعة عن الديمقراطية إلى وضع حد للعبث المتكرّر الذي يطال الهيئات الدستورية والمستقلة.
وأكدت 45 منظمة وجمعية تونسية ،في بيان مشترك الثلاثاء 8 فيفري 2022، رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، معتبرة قرار الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم بأنه “تجميع كامل لكل السلطات ونسف تام لمبدأ الفصل بين السلط”.
و أوضحت المنظمات والجمعيات أنه رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها.
وعبرت الجمعيات والمنظمات عن رفضها لانصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من رئيس الجمهورية وتوجه قوات الأمن لتطويق مقر المجلس ومنع الموظفين والموظفات من أداء الواجب في غياب تام لأي سند أو ترتيب قانوني ، كما رفضت مغالطة الرأي العام من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا في المحاكم التونسية.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد ظهر في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد 6 فيفري الجاري في خطاب من وزارة الداخلية ليعلن حل مجلس القضاء قائلا إنه “بات في عداد الماضي”، وداعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره رغم توصية اللجنة العلمية بمنع التجمعات.