يبدو أن قرار الحكومة الجديد المتعلق بالدعم، سيعمق بالتأكيد الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في سوريا منذ بداية العام الحالي.
وقد هدد موالون للنظام بالخروج في مظاهرات ضد الحكومة، احتجاجاً على قرارات استبعاد شريحة واسعة منهم من الدعم الحكومي على المواد الأساسية والغذائية، على الرغم من عدم تطابق الشروط المحددة عليهم.
وفي السياق، دعا الباحث الاقتصادي شادي أحمد إلى مظاهرة شعبية أمام مقر البرلمان السوري في العاصمة دمشق، وذلك يوم الأحد القادم احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة باستبعاد العائلات السورية من الدعم الحكومي.
لكن في اليوم الثاني حذف شادي أحمد منشوره على فيسبوك الذي دعا فيه إلى الخروج في مظاهرة أمام البرلمان، وذلك يؤكد أن مخابرات الأسد قد أجبرته على ذلك. ولم تعلن أي جهة رسمية أو حكومية، عن موقفها من دعوات التظاهر احتجاجاً على قرار الاستبعاد من الدعم الحكومي.
وفي محافظة السويداء رفع سكان المحافظة سقف مطالبهم بعد تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية نتيجة سياسات نظام الأسد الأمنية التي يمارسها بحقهم، وسط توسع رقعة الاحتجاجات على قرارات حكومته التي رفعت الدعم عن المواطنين، ليطالبوا بحماية ذاتية أو إدارة لا مركزية.
يشير الخبراء، إلى أن أسماء الأسد زوجة بشار الأسد هي التي تقف وراء القرار الأخير المتعلق برفع الدعم الحكومي عن ملايين السوريين، ويضيف الخبراء إلى أن الهدف هو إجبار من هم خارج سوريا على إرسال الحوالات المالية بالعملة الأجنبية لمساندة عائلاتهم في مناطق النظام بعد قطع الدعم عنها، وبالتالي يصبح هناك حركة دخول وخروج للعملة الأجنبية دعمًا للاقتصاد المنهار.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري، موجة غضب كبيرة بين المدنيين، وذلك عقب قرار رفع الدعم الحكومي عن أكثر من 5 ملايين عائلة.
ويؤكد الخبراء، أن نسبة كبيرة من السوريين تقدر بأكثر من 80 بالمئة يحصلون على دعم حكومي على شكل تخفيضات في أسعار العديد من المواد الأساسية، مثل الغاز والخبز والمحروقات، وذلك قبل قيام حكومة النظام بإصدار قرار ينص على رفع الدعم عن آلاف العائلات.
وقد أفاد تقرير صادر عن “لجنة الإنقاذ الدولية” حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا أن السوريين “يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، مع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائية وارتفاع أسعار السلع”، متابعةً أن “نقص المياه في شمالي سوريا يؤدي إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين، ويعرض أنظمة الصحة والمياه للخطر”.