كشف تقرير شهر فيفري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ارتفاع عدد الواصلین الى السواحل الإیطالیة خلال شھر فیفري 2021 حیث بلغ 638 مھاجرا مقابل 26 مھاجرا فقط خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي بزیادة أكثر من 23 مرة كما تم احباط 77 عملیة اجتیاز مقابل 25 عملیة خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي بزیادة %208.
كما تم منع اجتیاز 1273 مھاجرا خلال فیفري 2021 مقابل 571 خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي بزیادة %123 .بما یرفع عدد الواصلین الى إیطالیا منذ بدایة السنة الى 722 مھاجرا تونسیا من جملة 4923 مھاجرا من جمیع الجنسیات أي ان الجنسیة التونسیة تمثل %14 من جملة الواصلین الى إیطالیا.
ویعود ھذا الارتفاع رغم الظروف المناخیة غیر الملائمة عادة خلال ھذه الفترة الى ارتفاع منسوب الإحباط لدى الفئات المشاركة في عملیات الھجرة غیر النظامیة خاصة بعد ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعیة خلال شھر جانفي 2021 والتي واجھتھا الحكومة بالقمع الأمني ومئات الایقافات لدى الشباب وحملات من الشیطنة والوصم التي تعرض لھا المحتجون وھو ما عمق العوامل الدافعة وارسى مناخا من عدم الثقة في إمكانیة تحسن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والتي عمقتھا الازمة السیاسیة.
وما میز شھر فیفري ھو عودة الھجرة العائلیة بعد ان غابت خلال شھر جانفي حیث وصلت أكثر من 15 عائلة حسب تقدیرات أولیة وشھادات
منظمات محلیة بجزیرة لمبیدوزا دون اعتبار لعدد العائلات التي تم منع اجتیازھا نتیجة عدم توفر معطیات مفصلة لعملیات الاعتراض التي تقوم بھا السلطات التونسیة. تتقاطع عدید العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والعائلیة والذاتیة والتي تساھم في بناء المشروع الھجري لدى فئات عدیدة من العائلات التونسیة خاصة الشابة منھا (عائلات بأطفال قصر) بما قد یجعلھا تشھد نسقا تصاعدیا خلال المرحلة القادمة.
وكالات